رییس اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته در صدر هیأتی بلندپایه به مقدونیه سفر کرده با رییس اتاق بازرگانی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شافعی با اشاره به موقعیت مقدونیه این کشور را پایگاهی مناسب برای صادرکنندگان ایرانی دانست و خواستار آن شد تا دو کشور زمینه های همکاری مشترک خود را ارتقا داده و مناسبات اقتصادی گسترده تری داشته باشند. به گفته شافعی بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه می تواند مزیت های قابل قبولی را برای فعالان اقتصادی منطقه ازجمله ایران، افغانستان، عراق، آسیای میانه و قفقاز باز کند.

به اضافه این که مقدونیه نیز قادر است از ظرفیت های ایران برای ورود به حوزه بالکان استفاده کند. رییس اتاق بازرگانی کشورمان در ادامه به میزان اندک مالیات دریافتی توسط مقدونیه از فعالان اقتصادی اشاره کرد و آن را یکی از مشوق های مهم برای سرمایه گذاران ایرانی دانست.

به گفته وی این کشور همچنین می تواند مرکزی مهم برای توزیع کالاهای ایرانی به خصوص در حوزه های بالکان و اروپا باشد که با همکاری بخش خصوصی دو کشور می توان ظرفیت های مهمی را فراهم ساخت. شافعی در ادامه خواستار شد دو کشور در زمینه هایی مانند صدور روادید و تسهیل مراودات تجاری به تفاهم های بیشتر دست یابند.

در این دیدار آزسکی رییس اتاق بازرگانی مقدونیه نیز به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران به عنوان یک بازار غنی اشاره کرد و گفت اقتصاد ایران سهم بالایی در اقتصاد منطقه دارد و می تواند به عنوان یک شریک مناسب برای این کشور تلقی شود.

به گفته وی مهمترین بازار مقدونیه که بیش از ۷۰ درصد کالاهای این کشور به آنجا صادر می شود بازارهای اروپایی هستند اما مقدونیه نیازمند بازارهای جدیدتر است و به همین دلیل خاورمیانه و شمال آفریقا در دستور کار فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

آزسکی یادآور شد، مقدونیه از ماه آینده شرایط و تمهیدات خاصی در اختیار شرکت‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط مساعدتری در این کشور به فعالیت بپردازند.

در این دیدار معاون نخست وزیر این کشور نیز با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی دو طرف خواستار حمایت از سرمایه گذاری های مشترک دو کشور و ارتقای توان تجاری شد. به گفته وی قانون حمایت از سرمایه گذاری های مشترک خارجی قرار است به تصویب دولت این کشور برسد که با تدابیر جدیدی برای جذب سرمایه گذاران خارجی همراه است.

وی ادامه داد: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری و تسهیل آن، می‌تواند گشایش خوبی در مراودات اقتصادی مقدونیه با دیگر کشورها فراهم آورد چرا که در قانون قدیمی این حمایت‌ها محدود به مناطق آزاد بوده و در این مناطق شاهد رشد خوبی بودیم.

معاون نخست وزیر مقدونیه در امور اقتصادی تصریح کرد: حمایت از شرکت‌های فعال خارجی و شناسایی بازارهای جدید در دستور کار پارلمان مقدونیه قرار گرفته و دولت در نظر دارد به تمام فعالیت‌های تولیدی برای توسعه صادرات یارانه بدهد. یوشف، مقدونیه را به عنوان دروازه‌ای برای ورود به اروپا عنوان کرد و گفت: این بازار بسیار بزرگ است و شرکت های ایرانی و مقدونیه‌ای می‌توانند به صورت مشترک در این بازار حضور یابند.